‹‹ الوَايت .. وصاحب العمارة! ››
بقلم الكاتب : ناصر بشير عبدي .
الماء من أهم مقومات الحياة التي لا غنى عنها ؛ وتُعد السعودية من الدول التي تكاد تنعدم فيها الموارد المائية نظراً لطبيعتها الجغرافية ؛ ولكن رغم ذلك الشح نجد أن الحكومة قد بذلت جهوداً كبيرة لتجاوز تلك العقبة ، كالاهتمام بالعيون النابعة وحفر الآبار وإنشاء السدود ، وصولاً إلى إنشاء محطات لتحلية المياة.
ورغم كل تلك الجهود الجبارة والمبذولة في سبيل راحة المواطن ؛ إلا أننا نجد أن أزمات المياه تكرر هنا وهناك ! ، وتظل الجهود مستمرة في معالجتها وتلافيها ، فمشكلة المياه ومن دون شك من المشكلات التي يشهد الجميع بتحسنها نسبياً على مدى العقود الثلاث الماضية.
ولكن لا تقف مشكلة المياه على ما هي عليه فقط من طبيعة الأرض ، فمع الأسف الشديد نجد أن هناك فئة من ‹‹ مُلاك العقار ›› يشكلون عقبة أشبه ما تكون بالغصة ! ؛ فتجدهم يجبرون المستأجرين على طلب صهاريج المياه من محطات التحلية لكونهم لم يسددوا فواتير المياه المستحقة عليهم ودون أدنى مسؤولية !
فتجد المستأجرين المُثقلين بدفع الإيجارات المرتفعة ! والمصروفات الأخرى ملزمين أيضاً بالتناوب على دفع قيمة صهريج الماء ، وكأن الأمر لا يخص ‹‹ صاحب العِمارة ›› مطلقاً ! ، ولا غرابة في ذلك فمن لم يلتزم بما عليه ، لا يستغرب منه أن يتنصل عن مسؤولياته.
ومثل هذا التجاوز الذي يقوم بعض ‹‹ مُلاك العقار ›› يجب أن يُقابل بإجراءات حازمة من قِبل الجهات المعنية ، فإيقاف صب المياه إلى حين سداد المستحق يُعتبر عقاباً غير كافٍ لردع مثل هؤلاء ، بل يجب أن تكون هناك عقوبات أكثر حزماً ، وأن تكون هناك متابعة دائمة من لجنة مختصة بذلك الأمر المزعج حقاً !
إن الجهود المبذولة في توفير المياه جهود ليست باليسيرة ، ولكي يتم الاستفادة منها بأفضل صورة ممكنة ، يجب أن تقابل تلك الجهود بترشيد في استخدام المياة ، وحُسن تجاوب من أصحاب العقار ؛ فترشيد المياه يساعد على الحفاظ عليها والتجاوب يساهم في سهولة إيصالها.
ولتطبيق هذين الأمرين على أرض الواقع نحن بحاجة ماسة إلى حملات توعوية شاملة تتزامن معها برامج جزائية صارمة ؛ ليكون هناك تناغم بين التوجيه والردع ، وبذلك نستطيع الوصول إلى مرحلة متقدمة في معالجة مشكلة المياه التي لا يختلف الجميع على مدى أهميتها والاستياء عند حدوث أزمة دليل كافٍ على ذلك !
وفيما يخص الحملات التوعوية والدور الرقابي ؛ يجب الإشارة إلى أهمية مشاركة الجميع وعدم قصرها على الجهات الحكومية فقط أو مؤسسات المجتمع المدني ، فكل فردٍ يجب أن يُشارك حسب استطاعته ؛ فالفائدة في الأخير تعم الجميع بلا استثناء ، والماء من أعظم النعم.
لمحة : كثير من الجهود العظيمة قد تفسدها تصرفات فردية غير سليمة !.
.jpg)
