شبكة نادي الصحافة السعودي - رضوان عبد الله - بيروت - لبنان

    اقيمت  ورشة عمل بخصوص تمويل واستكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد، اليوم الأربعاء، في بيروت، في فندق الجفينور، حيث استمرت من الساعة التاسعة والنصف حتى الثالثة عصرا .

 و شارك في هذه الورشة ممثلون عن: “لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني”، “مجلس الإنماء والإعمار”، “الجيش اللبناني”، “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – مدير عام الاونروا في لبنان وطاقمه “، الفصائل الفلسطينية من منظمة التحرير و التحالف ، ومندوبين عن الدول المانحة.

وأضافت مصادرنا أنه شارك في الورشة أيضاً: “اللجنه العليا لإعادة إعمار مخيم نهر البارد”، وثمانية أعضاء من اللجنه الشعبية ، وثلاثة من الحراكات الشعبية، واثنان من المهندسين المختصين، وثلاثة من الهيئة الأهلية، وستة من فعاليات المجتمع الأهلي من مخيم نهر البارد.

   وتتركزت أبحاث الورشة على تمويل الرزم الثلاث الباقية من الإعمار (6 -7 – 8) والتي تبلغ تكلفتها مئة وخمسة ملايين دولار أمريكي. وبعد كلمات الافتتاح، جرى عرض الإنجازات والتأخير والمشكلات والمعوقات والاقتراحات والتوصيات والحلول، على سبع طاولات متعددة التمثيل والجهات، حيث سيتم توزيع أعضاء اللجنة العليا للملف على الطاولات السبع.

  وهدفت هذه الورشة لوضع رؤيه مستقبليه لاستكمال اعمار مخيم نهر البارد  ،حيث طانت كلمة لمسؤول ملف نهر البارد السيد مروان عبد العال :::

============================

 كلمة مروان عبد العال مسؤول المتابعة العليا لإعادةإعمار مخيم نهر البارد

التي ألقيت في ورشة الحوار ، التي دعت إليها ادارة الانروا بحضور مؤسسات دولية ورسمية ودباوماسية وهيئات فنية ومجتمعية فلسطينية في بيروت بتاريخ:
11/10/2017
تحية للقائمين على الورشة، لادارة الانروا والمانحين والمؤسسات الدولية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني والحضور الكريم وحسناً فعلتم ما ناشدنا وطالبنا به سابقاً في الاسراع باجراء تقييم مستقل وشفاف للمشروع. اتمنى ان تكون فرصة جديدة لتعزيز التواصل وجسر الثقة وتحديد العقبات ووضع تصورات لتجاوزها بروح الشراكة والمسؤولية.

اسمحوا لي بإسم الفريق الفلسطيني المعبر عنه باللجنة الفلسطينية العليا لمتابعة اعادة اعمار نهر البارد وبمن امثل من ابناء شعبنا ان اجزي الشكر لكل من قدم فكرة او جهد او عرق او مال او دعم او موقف او دفع بخطوة في مسيرة عمرها عشر سنوات من الألم والعمل والامل…

الحضور الاعزاء،

منذ البداية نعرف ان مشروع إعادة إعمار مخيّم نهر البارد ليست مسألة عادية بل مسألة استثنائية لذلك لم يكُن سهلاً! لأن ما حدث قبل عشر سنوات ليس أمراً عادياً أو سهلاً أو كارثة طبيعية، ان النظرة السطحية والاحادية للأمور هي مصدر الهشاشة في عوامل الثقة، وبالقلق المستمر من النكبات المكررة أو قل الضحية المكررة، ان الحرح يظل مفتوحاً حيثما طال امد المعاناةة ا! تصبح ” النكبة امستدامة” ويتحول اللجوء إلى ضياع.

سأتحدث عن تداخل مركّب لمستويات متعددة، سأكتفي بتقسيمها دون أي تبسيط أو تسطيح او حصرية، على مستوى المبدأ والوضع الحالي وما العمل؟

01- في المبادئ الاستراتيجية للإعمار:
ان اعظم خسارة يصعب بل يستحيل تعويضها هي الانسان، يقال ان الانسان أثمن رأسمال.. هو روح المكان الذي نحن بصدده وفيه كانت الكلفة غالية من شهداء الجيش والمخيّم ودمار لجنى العمر تدمير مخيم وبتعرض المكان للخراب بل أيضاً بحدوث تشرد جماعي، وتمزق الشبكات والعلاقات الاجتماعية، فقدان الخدمات الأساسية. وفقدان سُبل العيش أو الوظيفة أو الأصول أو الامكنة، وجميعها تمثل العناصر الأساسية التي لها تأثير على التمتع بالحق في السكن اللائق والحياة الكريمة.
یذكر المشروع الصادر عن المؤتمر– فيينا في مقدمته صفحة 15 ما حرفیته: ان المسوؤلیة الكبیرة في عملیة اعادة اعمار مخیم هو الباردالقدیم تتحملها الاونروا بینما تتحمل الدولة اللبنانیة مسوؤلية النشاطات الداعمة بالتشارك مع م. ت. ف. ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانیة الدولیة، وحدد مؤتمر فينا، الوقت والكلفة والغاية: اعادة اعمار ما تهدم واعادة اسكان الاهالي بمنازل ملائمة وثانيا تمكين السكان من العوده الى حياتهم الطبيعية قبل الحرب من خلال مجموعة من البرامج الاجتماعية والاقتصادية وحدد وقت التنفيذ بمدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخه (منتصف 2011 بالتحديد في ايار 2011 ) وبتكلفة قدرها 277 مليون دولار اميركي. الربط بين الالتزامات السياسية والخطوات الملموسة وبين قيمة الانجازات في (الهياكل المادية) مع البعد المعنوي. بالنظر الى إعادة الإعمار “على أنها فرصة لتعزيز عملية التنمية المحلية” بناء المخيم وتطوير المجتمع، بما لا يسمح بالقفز عن دلالة المخيّم ووجوده المؤقت وعدم الفصل التعسفي بين المبنى والمعنى.

اي ان قرار إعادة إعمار مخيّم نهر البارد هو قرار سياسي بإمتياز، والتزام أخلاقي وانساني، محلي ودولي ومسؤولية الجهات المعنية كافة. لأننا ننظر ان قضية إعادة الإعمار والتعويض للمحيط عن الأضرار وإعادة الوئام الاجتماعي والحياة المدنية والثقافية والاقتصادية هي تعبير عن روح المصداقية السياسية الموجبة لتطوير العلاقات الأخوية، خلق بيئة ايجابية تساهم في صيانة مبدأ العدالة وحفظ الكرامة والسيادة وصيانة السلم الأهلي والالتزام المبدئي بقضية اللاجئين والتمسّك بتحقيق حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره.

02- في تقييم استراتيجية الإعمار:

يتضح في مراجعة الاسباب التي ادت الى التأخير والذي سيصل الى ما يقارب العشر سنوات ان لتحديد المسؤولية الملقاة على عاتق كل جهة من الجهات المشاركة في الاعمار حسب مؤتمر فيينا لما لهذا من اهمية في فهم حدود مسؤولية كل طرف:
أزمة مخيّم نهر البارد قد بدأت في شهر أيار من العام 2007، وان كان لها مقدمات قد بدأت قبل ذلك، كما انه من المؤكد ان عملية الإعمار لم تبدأ فور انتهاء مؤتمر فيينا في العام 2008، فعملية الإعمار بدأت في نيسان من العام 2009، أي بعد سنتين من تدمير المخيم، وقد باشرت الشركة العمل في حزيران من العام 2009، وكان قد ترافق ذلك مع بداية الدخول إلى المخيم الجديد.
صحيح انه خلال السنوات العشر تمّ تجاوز الكثير من العقبات السياسية والقانونية وإلادارية وحتى المالية التي شرعت بالإعمار، وتصدّت لعقبات استجدت، منها عقبة الآثار والطعن القانوني لتأخير الإعمار أو محاولة إعاقته، وإدخال العملية في نطاق التجاذبات الداخلية اللبنانية. كلها أرخت بذيولها على عملية التأخير حتى اللحظة. ولكن ثمّة عقبات تبرز كتحديات جديدة:
التمويل: انخفاض ملحوظ مؤخرا في مستوى التمويل ان اجمالي المبلغ المدفوع حتى الآن يسمح بإعمار (69%) من إجمالي المخيّم القديم. وان هناك 1577 وحدة لا يوجد لها تمويل حتى الآن رغم ايعاز اسباب الانخفاض الى تبدل الاولويات وخاصة دخول الازمة السورية وازمات المنطقة الاخرى على خط ازمة البارد مما كان له نتائج سلبية جدا على تمويل هذا المشروع نتيجة انشغال الممولين بتأمين احتياجات اللاجئين.
لوجستياً: صدر مرسوم الاستملاك في نيسان 2007 ثم وقع المخطط التوجيهي في ايار 2009، نيسان 2009 ظهرت مشكلة الآثار وفي تشرين الثاني 2009 وضعت المنطقة في عهدة الاونروا ومع انتهاء اعمال الطمر فرشت المنطقة بأول طبقة من الاسمنت تمهيدا لصب الاساسات وتدعيمها والعقبات الناتجة عن مستلزمات حماية الآثار.
فنياً: عندما يقال ان من الاسباب التي أدت الى التاخير في الرزمتين الرابعة والخامسة (الاستئناف)، وهنا نقول هل كانت هذه الاسباب موجودة في الرزم السابقة؟ ثم هل انجزت الهيئة الاهلية التحكيم والتصميم للرزم المتبقية وهل ايقاف العمل بوثيقة التفاهم وتجميد الهيئة الاهلية سيكون مساهماً في التسريع؟! الاخطر من التأخير هو العجز عن استيعاب تبعاته القاسية، لذلك لا نستطيع تبرير التأخير وايضا لا نقبل التأخير، مع ذلك علينا دفع ثمن التأخير وتداعياته على اهل مخيم نهر البارد، ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر التالي:

– ان من اهم تداعيات التاخير لا بل اهمها على الاطلاق يكمن في التأثير على انتعاش وتواصل المخيم في محيطه لما لهذا من تاثيرات اجتماعية واقتصادية على اهل المخيم، اضافة الى الضغط النفسي والاقتصادي وما له من تداعيات على الحالة الاجتماعية والصحية، التحدي القادم في الظل التبدل بالسوق التجاري والتنافس والمستجدات الجديدة بعد الحرب هو القدرة على إستعادة الذات والمكانة الإقتصادية خاصة وهو مجتمع كفوء وقادر ، لكن لنساعده ونمد يد العون له فهذا مرتبط بإنجاز الإعمار عاجلاً وكاملا.
– تضاعف تكاليف الاعمار وهذا يشمل: تكاليف الموارد البشرية، تكاليف المصاريف الادارية واللوجستية، وعدم الايفاء بدفع بدلات الايجار للذين لم يتسلموا بيوتهم بعد، بل وتحميل كلفة التأخير على المتضررين انفسهم، وما لها من انعكاسات سلبية جدا على تأمين التمويل الكافي لتغطية نفقات الداعمة للاعمار واستيعاب حالة الغضب والتوتر الاجتماعي نتيجة الاحساس بالظلم والقهر واختلال العدالة كلها مولدات عدم الثقة ومنها اخيراً قامت الانروا منذ بداية شهر أيلول من العام 2013 بتقليص الخدمات المقدّمة لأهالي مخيّم نهر البارد، سواء لجهة الخدمات الطبية أو دفع بدل الإيجار (إيواء) للعائلات البالغ عددهم حوالي 1200 عائلة، وهم بتناقص كلّما تمّ تسليم بيوت إضافية جديدة. ولا زالت الانروا ترفض إجراء مقاربات لمساعدة العائلات لدفع بدل الإيجار، رغم كل النداءات والطلبات.
كما قامت بوقف بدل الإغاثة والطبابة والعمل ببرنامج الطوارىء، فلو ان الاعمار تم في مواعيده لما كان هناك من حاجة لا للايجارات ولا اعاشات ولا تغطية طبية شاملة ولكان عاد مخيم نهر البارد الى سابق عهده من كل النواحي وفي مقدمتها الناحية الاقتصادية.

03- في الرؤية الاستراتيجية القادمة:

الرؤية الاستراتيجية التي نقترحها عبر أليات محددة لتسريع ودفع لعملية لاعمار نرى انها الخيار الامثل للخروج من هذا المأزق يتلخص باعتماد التالي:

أولا: الالتزام: تجديد الالتزام وفقاً لمرجعية مؤتمر فيينا – تقرير فيينا (الاعمار الكامل – بدل الاثاث – المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والتعويض، علماً ان المخيم يتنفس برئتين جديد وقديم ككتلة اجتماعية واحدة وكأساس وحيد لاي تقييم مستقبلي للمشروع)، ليس ترابط بالبنى التحتية فقط والشوارع والارصفة بل هو ترابط بالعائلة الواحدة والمرافق المشتركة والخدمات وعلى سبيل المثال، المخيم الجديد لا زال هناك 2713 وحدة لم تخضع لآلية تعويض كلفة الترميم وإعادة التأهيل لأصحابها، ويضاف لهم تعويض كلفة إعادة الإعمار والتأهيل لأصحاب المباني المهدمة كلياً. وأضف على ذلك تسوية وضع المباني المشادة على المشاع النهري وأجزاء منه جرّاء النمو السكاني الطبيعي وأسباب أخرى أدّت إلى ذلك ولا يمكن الإغفال عن واقع تعدد آليات إعادة التأهيل على (المناطق) والسكان في المخيم الجديد.

ثانياً: ان تبادر الانروا وعملا ًبقاعدة “توازن العدالة” حتى لو كان تحت ذريعة نقص التمويل ان يجبرنا أو يضغط علينا احد للقبول باعمار منقوص وباي شكل كان هذا الاعمار كما أقر في وثيقة فيينا – اعمار كامل – على المفتاح أسوة بباقي الرزم المنجزة – بدلات الأثاث، ونضيف على ذلك بدلات الايجار التي هي حق لكل من لم يعاد بناء منزله حتى الآن.

ثالثاً: ولتأمين التواصل الاجتماعي تقوم الانروا بتفعيل الهيئة الاهلية للإعمار وإعادة العمل بوثيقة التفاهم بعد مراجعتها بشكل مسؤول بما يحقق وظيفتها بالعمل على اساس مهني وفني لتعزيز التواصل وروح الشراكة، ان لا تكون هذه الجلسة الأخيرة بل تتحول الورشة إلى خلية ازمة تعقد جلسات دورية لتقييم مسيرة العمل بالتنسيق الكامل مع ادارة الاونروا – لجنة الملف الفلسطيني – لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.
رابعاً: نوصي بتحديد سقف زمني ملزم لإتمام عملية الاعمار، وبطريقة تؤمن العدالة في توزيع الموارد على اساس قانون الندرة وليس الهدر، بما يعني استثمار مثالي للموارد وليس على حساب مواصفات المشروع وتأخذ بعين الاعتبار الإلتزام بالشروط المتفق عليها، بل في توفير الوقت والسرعة في التنفيذ، والموافقة الفنية و المجتمعية والمشاركة في تجاوز العقبات اللوجستية المتبقية، شرط ان لا يكون التوفير على حساب اهل المخيم، وهذا شرطنا لأي سيناريو يتم اعتماده ، ان يترافق في وضع آلية للمتابعة والمراقبة والاشراف على تنفيذ الاستراتيجية الأمثل لاستخدام الموارد.

خامساً: عملية الاعمار لا تتقدم دون سياسة مشتركة مسؤولة ورسمية لبنانية وفلسطينية ودولية لتأمين التمويل اللازم والمتبقي، مهمة ادارة الانروا ان تعلن خطتها لتنفيذ استراتيجية واضحة وفعالة لتأمين الاموال اللازمة لاستكمال اعادة الاعمار. تحديد الجهات المانحة المهتمة بتمويل المشروع ثم تنفيذ استراتيجية منسقة لاقناع الجهات المانحة التي تم تحديدها لتوفير تمويل اضافي.

سادساً: ان يطلق المجتمع المحلي والقوى السياسية والشعبية واهلية وشبابية مبادرة ايجابية تطوعية داعمة لعملية الاعمار، وبروح المسؤولية الشجاعة بمنح فرصة مطلوبة في تسهيل كل ما يسرع في العمل ورفض كل ما يعيق او يؤخر في العمل، لأن الوقت من دم والزمن من قهر وصبر.

مخيّم نهر البارد، يمتلك الميزة الاجتماعية والوطنية والاقتصادية والثقافية والقيم والرمزية والحلم، فهو الخزين الحامل للذاكرة الدافئة والانتماء الأصيل. عمره ثلاثة اجيال من التغريبة الفلسطينية و70 سنة من النكبة و10 سنوات مليئة بالمعاناة ولكن بكبرياء، بالألم ولكن بكرامة، بالصبر ولكن بتحدي، بالارادة الجماعية وصلنا الى هنا والثقة بالمستقبل سنكمل البناء حتى اخر حجر.. وعدنا اننا سنكون دائماً حيث يملي علينا ضميرنا ونعمل وفق واجبنا. ما نسعى له قضية عامة ومصلحة جامعة، نكسب في هذا السباق الصعب والمرير، شرط ان لا نهدر الوقت او نكتفي بالانصات الى صراخ المتفرجين خارج الميدان حتماً بذلك لن نصل الى هدفنا. نريد حياة كريمة في “المسكن اللائق”! وان نفعت الذكرى نذّكر أننا سنظل على طريق العودة الحتمية إلى “الوطن اللائق” وطن الاجداد الذي لا بديل عنه وله.

اعلام اللجنة الفلسطينية العليا
لمتابعة إعمار مخيم نهر البارد