شبكة نادي الصحافة السعودي - جازان - زهراء خالد 
 بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الشهور التسعة الأولى منذ بداية العام الهجري الحالي 9.794.571 مستفيدًا، وحازت طلبات الرخص المُجددة على الحصة الكبرى من الخدمات الإلكترونية، إذ أُنجزت إلكترونيًا إلى 6.687.712 مستفيدًا، في حين تم تصدير 862.251 رخصة، و27.509 رخص مؤقتة.
وأصدرت الوزارة إلكترونيًا 32.505 شهادات خروجٍ نهائي لعامل وافد، و190.327 شهادة تغيير فرع العامل، و11.874 شهادة تغيير نشاط المنشأة، 126.291 شهادة تغيير مهنة عامل، و801.840 نقل خدمة.
وبلغ عدد المسجلين في البوابة الإلكترونية للوزارة 51.941 مستفيدًا، في حين بلغ عدد المفوضين المسجلين 5.076 مستفيدًا، والوكلاء المسجلين 27.785، في حين بلغت طلبات الاستقدام التعويضية للمنشآت 2.423 طلبًا، واستخرج 389.052 مستفيدًا شهادة سعودة إلكترونيًا، وألغى 82.990 مستفيدًا تأشيرات عبر البوابة الإلكترونية، وقدم 184.651 مستفيدًا بلاغ تغيب لعامل، وألغى 96.239 مستفيدًا بلاغ تغيب، ونقل 29.067 مستفيدًا خدمة التابعين.
وفتح 129.520 مستفيدا ملف منشأة (خدمات إلكترونية) عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، واستفاد 99.549 من خدمة الاستقدام (طلب رصيد)، و129.729 من خدمة الاستقدام (طلب صرف).
ومن أهم الميزات التي تم توفيرها ضمن البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، توفير وتطوير بوابة موحدة ثنائية اللغة والمحتوى، وتطوير ونشر البيانات المفتوحة ضمن البوابة الإلكترونية الموحدة، وتطوير وتوفير الخريطة التفاعلية مع مستفيدي الضمان الاجتماعي، إضافة إلى رصد وجمع ونشر جميع الأنظمة واللوائح الخاصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على البوابة الإلكترونية الموحدة، لتكون مرجعًا دائمًا لأنظمة ولوائح الوزارة، وتطوير وتفعيل خاصية المحادثات الفورية وإطلاقها وتشغيلها على الموقع، بالإضافة إلى نشر دليل موحد للخدمات الإلكترونية، لجميع خدمات الوزارة من قطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير تقويم موحد يظهر الفعاليات والأحداث الخاصة بالوزارة. يشار إلى أن الوزارة اعتمدت على البرمجيات مفتوحة المصدر عبر موقعها الإلكتروني https://mlsd.gov.sa في تطوير البوابة الموحدة؛ وذلك تماشيًا مع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بالتنسيق مع برنامج "يسر"، سعيًا من الوزارة في ترشيد إنفاق الجهات الحكومية على الرخص وزيادة القدرة على تطوير برمجياتها، حيث تعدّ الوزارة من أوائل الجهات الحكومية التي تتبنى هذا التوجه للبرمجيات مفتوحة المصدر.