الرياض - متعب الجوهر اختُتمت الخميس الماضي أعمال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة السعودية الزامبية المشتركة، برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، وحضور سعادة السكرتيرة الدائمة بوزارة التجارة والصناعة رئيسة الوفد الزامبي السيدة كايولا سيامي، وسعادة سفير جمهورية زامبيا لدى المملكة إبراهيم مومبا، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية السعودية. وتأتي هذه الاجتماعات، التي استمرت لمدة 3 أيام في العاصمة الرياض، في إطار الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومتي البلدين في زامبيا عام 2010م، والتي تهدف إلى تقوية العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات وتطويرها وتنمية العمل المشترك بما يلبي طموحات البلدين وتطلعاتهما. وعلى هامش اجتماعات الدورة الحالية، أكد وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، على أهمية بذل الجهود لتعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح مجالات اقتصادية وتجارية جديدة لخدمة المصالح المشتركة، وكذلك تعزيز وتحفيز القطاع الخاص نحو ضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين، موضحاً أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات المهمة والتي منها: تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وإعداد مسودة اتفاقية تجارية ثنائية لتغطية جميع الأمور المتعلقة بالتجارة والاستثمار، ودراسة مذكرتي تفاهم في إدارة مخاطر الكوارث، وتوظيف العمالة المنزلية، والبدء بإعداد مسوَّدة مشروع مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف السعودية لتكون منصة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى قيام فريق فني من وزارة البيئة بزيارة زامبيا لتقييم الوضع الوبائي والإجراءات الصحية تمهيداً لدراسة إمكانية رفع الحظر عن استيراد المواشي الحية إلى المملكة. وبين العيادة أنه تم الاتفاق بين الجانبين على إنشاء لجنة لمتابعة تلك التوصيات، متمنياً أن يتم البدء بتفعيل مذكرات التفاهم وتطبيقها سريعاً، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك، منوهاً بأن الجانبين اتفقا على عقد الدورة الرابعة للجنة السعودية الزامبية المشتركة في مدينة لوساكا بزامبيا. من جانبها شكرت سعادة السكرتيرة الدائمة بوزارة التجارة والصناعة رئيسة الوفد الزامبي السيدة كايولا سيامي، حكومة المملكة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدةً بالدعم المالي الذي قدمته المملكة لبلادها لدعم المشاريع في زامبيا، متمنية أن تثمر هذه الاجتماعات بما يعود بالخير والنفع للبلدين.