شبكة نادي الصحافة السعودي - لبنان - رضوان عبد الله 

---------------------------------

   بإستضافة من الإتحاد العمالي العام في لبنان يعقد المجلس المركزي للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب إجتماعا طارئا صباح اليوم الأربعاء في مقر "إتحاد لبنان"،وذلك للإعلان عن تضامن "العمال العرب" مع القضية الفلسطينية ،ورفض القرار الأمريكيبالإعتراف بالقدس عاصمة للإحتلال ..ويشارك في الإجتماع ممثلون عن إتحادات عمالية عربية منها فلسطين ولبنان ومصر والعراق والسودان وسوريا والبحرين والجزائر وليبيا ،منظمة العمل العربية ،والإتحاد العالمي للنقابات ،ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية..العاصمة اللبنانية بيروت التي تجمع "العمال العرب" في الصباح ،تجمعهم أيضا في المساء حيث يشارك ما يقرب من 40 شخصية نقابية عمالية عربية يمثلون ملايين العمال في لقاء تضامني لرفض الإحتلال وممارسات العدوان "الإسرائيلي" وفضح السياسات الأمريكية الداعمة للإحتلال ..كما تشارك وزيرة العمل الأسبق في مصر عائشة عبدالهادي في هذا اللقاء التضامني ..ويرى مشاركون هنا أنه بجانب الغطرسة الأمريكية ،وممارسة الإحتلال من خلال الإستمرار في الإستيلاء على بعض الأراضي العربية إلا أن ملف الإحتلال يجب النظر اليه من زاوية جديدة وهي ممارسات الإحتلال ضد العمال ،وتأثيره على البطالة وتدمير مواقع العمل والإنتاج والبنية التحتية ..فالإحتلال لا يتوقف لحظة عن إنتهاك حق الشعب الفلسطيني ،وفي القلب منه العمال ،فبسبب "الاحتلال الإسرائيلي" هناك 2 مليون مواطن فلسطيني يعيشون في غزة، 80 في المئة منهم لاجئون منذ العام 1948، على مساحة لا تزيد عن 1,3 من مساحة فلسطين التاريخية، في ظل حصار وبطالة وفقر بسبب الإجراءات الإسرائيلية القاسية وحروبها التي دمرت غزة ثلاث مرات خلال 5 سنوات، وتعرقل ادخال مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار والبناء،والتي تركت عشرات الألوف من الأسر تعاني التشرد والفقر والضياع والقلق من المستقبل. الامر الذي يفضي الى انفجار الأوضاع بشكل مستمر في غفلة العالم والعرب، ويضع المنطقة كلها في دائرة العنف والتطرف بشكل مستمر..

كما إن اوضاع عمال الاراضي الفلسطينية المحتلة والذي تصف بشاعة الاجراءات الاسرائيلية التي يتعرض لها 200,000 عامل فلسطيني اضطرتهم حال الفقر والبطالة التي يرزح تحتها 1,3 مليون عامل فلسطيني ،للعمل داخل اسرائيل في ظروف لاإنسانية تتمثل في حرمانهم حقوقهم الأساسية بتشغيلهم من دون تسجيل، واستخدام السماسرة ليتقاسموا معهم نصف اجورهم، وتشغيل الاحداث والاطفال في ظروف بعيدة من معايير العمل اللائق. كما يوجد في فلسطين طبقا لأفضل الاحصاءات 320 الف اسرة تعيش تحت خط الفقر، ونسبة بطالة في غزة تصل الى 40 في المئة وفي اوساط الشباب والخريجين اكثر من 55 في المئة وبين الشباب من سن 16 عاما إلى 29 عاما زهاء 73 في المئة، وفي المقابل، يوجد اقتصاد ضعيف وهش ومحاصر بسبب الاجراءات الاسرائيلية، حيث يعيش الشعب الفلسطيني داخل الوطن في حالة مستحدثة من الاحتلال بشكل جديد - فالواردات والصادرات والمعابر، والوقود والكهرباء وبطاقات الهوية وجوازات السفر والمواد الخام ، كلها بإمرة اسرائيل ولا حق للفلسطينيين في استخراج الغاز من الشواطئ، ولا البترول من الارض حتى الماء الخارج من تحت الارض يشتريه الفلسطينيون ويدفعون ثمنه لإسرائيل لكي يشربوه.

   وكانت منظَّمة العمل الدوليَّة قد ذكرت في تقريرٍ جديد لها إن ثمة عددٌ كبير من العقبات الناجمة عن خمسين عاماً من الاحتلال الإسرائيلي يهيمن على الوقائع اليومية للعاملين والعاملات وأسرهم في الأراضي العربية المحتلة.وذكرت نسخة عام 2017 من تقرير "وضع عمال الأراضي العربية المحتلة"  إن العوائق الشديدة على الحركة والنشاط الاقتصادي والحصار الطويل لقطاع غزة وتوقف عملية السلام فضلاً عن تكثيف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي تشكل عوامل مهمة أسهمت في استمرار الأزمة في الأراضي المحتلة.

وبحث التقرير السنوي والذي رفع إلى مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية وعرض  في مؤتمر العمل الدولي الذي عقدته المنظمة في جنيف في  5 حزيران/يونيو 2017 ،في فرص العمل وظروف سوق العمل وحقوق العمال في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة والجولان السوري المحتل.وقال التقرير نصا: "تتمثل الحقيقة القاسية التي تواجه مساعي تعزيز سوق العمل الفلسطينية في الرقابة التي يفرضها الاحتلال على الحدود الفلسطينية وعلى إمكانية الاستفادة من الأراضي والمياه والموارد الطبيعية. وتبقى فرص العمل والزراعة والإنتاج وخلق فرص العمل في الأراضي المحتلة معرضة لقيودٍ شديدة". و"ينبغي أن يستمر تعزيز وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق بوصفهما حجري أساس عملية السلام"دعا التقرير إلى إعادة إحياء عملية السلام وتابع قائلاً: "من أهداف اتفاقية أوسلو إنشاء أسواق عمل حسنة الأداء ، ولكن ذلك ما زال طموحاً بعيد المنال. وينبغي أن يستمر تعزيز وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل اللائق بوصفهما حجري أساس عملية السلام".

   وبخصوص البطالة التي تسبب فيها "الإحتلال" ،فثمة نمو اقتصادي فعلي في الضفة الغربية وغزة، بيد أن بعثة منظمة العمل الدولية التي سافرت إلى المنطقة بغية إعداد التقرير وجدت أنه أدنى بكثير من طاقاته،فالنمو الحالي ليس كافياً لتحسين سبل العيش، وهو بالكاد يُترجم إلى مكاسب على صعيد فرص العمل.ويقول التقرير: "ربما لا يوجد أي مؤشرات أخرى تعكس الوضع الهش لسبل كسب عيش الفلسطينيين كتلك المتعلقة بسوق العمل".ولا تزال البطالة متفشية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي أعلى منها في أي بلد آخر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتفوق ضعفي المعدل في المنطقة.وأكثر من ربع أعضاء القوى العاملة الفلسطينية عاطل عن العمل، في حين يربو معدل البطالة في صفوف الشباب عن 40 في المائة. وأدنى بقليل من نصف الفلسطينيين فوق 15 عاماً ناشطون اقتصادياً، ويبقى ثلث الشباب حالياً خارج القوى العاملة. وأقل من خمس النساء لديه عمل.

   والوضع أسوأ بالنسبة للمليوني فلسطيني الذين يعيشون في غزة المحاصرة براً وجواً وبحراً منذ عقد من الزمن. فمعدل البطالة هناك أعلى بكثير من 40 في المائة، و60 في المائة من الشباب الناشط اقتصادياً عاطل عن العمل. والبطالة منتشرة في صفوف خريجي المعاهد والجامعات. ولا يزال الغزاويون عاجزين عن الانتقال بحثاً عن عمل في بقاع أخرى. ويضيف التقرير الدولي: "إن مجمل الوضع الاقتصادي ووضع سوق العمل خانق". وشدَّد التقرير على أن القيود المفروضة على الحركة والنشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وسطوة المستوطنات الإسرائيلية قد جزأت سوق العمل وأعاقت تنمية اقتصاد فلسطيني نابض بالحياة وتتوفر له مقومات الحياة.ويشير التقرير أيضاً إلى أن نقص البدائل أرغم الفلسطينيين والفلسطينيات على البحث بازدياد عن عمل في "إسرائيل" والمستوطنات. فمتوسط أجور الفلسطينيين العاملين في إسرائيل يفوق ضعفي متوسط الأجور في الضفة الغربية. وزهاء ربع إجمالي الأجور التي يتقاضاها فلسطينيو الضفة الغربية يأتي من فرص العمل في إسرائيل أو في المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية. ولكن كثير من العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي والذين يربو عددهم عن 100 ألف عامل يواجه محن واستغلال، ولا سيَّما على يد سماسرة عديمي الضمير يجنون أرباحاً ضخمة غير مستحقة من مطابقة الفلسطينيين الباحثين عن عمل مع أصحاب العمل "الإسرائيليين" .ويرى التقرير مستعيناً بعدة سيناريوهات أنه حتى لو كان 40 في المائة فقط من العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي متضررين من السماسرة، فإن مجموع ما دفعوه إليهم عام 2016 بلغ 380 مليون دولار أي ما يعادل نحو 17 في المائة من إجمالي الأجور التي تقاضاها الفلسطينيون في "إسرائيل".

ويدعو التقرير أيضاً إلى اتخاذ إجراءاتٍ عاجلة لمعالجة الأوضاع المهينة التي غالباً ما يواجهها الفلسطينيون عند المعابر الإسرائيلية والناجمة عن الاكتظاظ وساعات الانتظار الطويلة. كما يُحذر التقرير من أنه مع ازدياد قتامة وضع فرص العمل وآفاق سوق العمل، يمكن للإحباط الذي يصيب الشباب الفلسطيني أن يزيد حالات التطرف والعنف.ومع استمرار بناء الدولة على الجانب الفلسطيني، يشدد التقرير على أن المؤسسات الفلسطينية قوية بما يكفي لدعم الدولة الناشئة وإن كانت هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمارات في قدرات الحوكمة. ويبقى بناء الدولة معرضاً لقيود شديدة لكنها تعود إلى استمرار الانشقاق الداخلي إضافةً إلى تضاؤل ما يقدمه المانحون الدوليون من تمويل. وقد تبقى المستجدات الأخيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبيل إعداد أجندة السياسات الوطنية وسن قانون الضمان الاجتماعي لعمال القطاع الخاص عديمة الجدوى دون التمويل الخارجي الضروري لتنفيذها.

   ويقول التقرير إن الفلسطينيين "بحاجة إلى دعم كبير يُقدم إلى موازنتهم مع مواصلة التنمية والمساعدات الإنسانية، خاصة للتخفيف من حجم المعاناة في غزة. ويتعين على الجهات المانحة إدراك أنه ليس بمقدور السلطة الفلسطينية وحتى الدولة الفلسطينية الوقوف على قدميهما مالياً وحدهما".وهو يخْلص إلى ما يلي: "يشكل جيل أوسلو الذي وُلد بعد معاهدة عام 1993 السواد الأعظم من السكان. وهو بحاجة إلى الأمل والتوجيه. وثمن التوتر باهظ جداً. وينبغي أن تستمر مشاركة المجتمع الدولي بهدف تعزيز السِلم في الشرق الأوسط وإقامة دولة كاملة للفلسطينيين".إن هذا التقريرَ السنوي لمنظمة العمل الدولية عن وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة أعضاءُ والذي اعدته بعثة منظمة العمل الدولية والتي زارت الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وإسرائيل والجولان السوري المحتل،ليس الأول والأخير الذي يكشف بشاعة الممارسات الإسرائلية التي تحتاج إلى إنتفاضة ويقظة مستمرة عربيا ودليا حتى جلاء الإحتلال .

    عود على بدء ،  فقد انعقدت في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الاربعاء فعاليات المجلس المركزي في دورته الأولى الطارئة  للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب باستضافة كريمة من الاتحاد العمالي العام في لبنان برئاسة الدكتور بشارة الأسمر لإدانة القرار الأمريكي الجائر بتهويد القدس عاصمة دولة فلسطين وجعلها عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها. استهل الاجتماع جبالي محمد المراغي رئيس المجلس المركزي بحضور مدير عام منظمة العمل العربية معالي الأستاذ فايز المطيري والأمين العام للاتحاد النقابي العالمي السيد جورج مافريكوس، والسيد غسان غصن الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة  وأعضاء المجلس المركزي  ورؤساء الاتحادات والأمناء العامون للاتحادات المهنية العربية ورئسي لجنتي المرأة والشباب  .  أدان المجلس المركزي العدوان الصهيوني" الإسرائيلي " الأمريكي المستمر على الشعب الفلسطيني والقرار الأمريكي الجائر بتهويد القدس وجعلها عاصمة للكيان "الإسرائيلي " وطلب نقل السفارة الأمريكية إليها.

 اعتبر المجلس المركزي الطارئ أن اعتراف الولايات المتحدة القدس عاصمة "الإسرائيلي "  وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة إلى مدينة القدس يشكل سابقة خطيرة في اختراق القانون الدولي من قبل دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهو بمثابة خروج عن الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويفتح الباب على مصراعيه أمام مواجهة عربية شعبية ودولية يفرض على مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولية عاجلة لاحترام قراراتها والالتزام بها خصوصاً تلك المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني  بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.    

   يؤكد المجلس المركزي أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سيتابع مسيرة النضال إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم قضيته من أجل التحرر من الاحتلال الغاشم المدعوم من الولايات المتحدة وحلفائها، ويرى أن ما تفعله أمريكا وأداتها إسرائيل  يعتبر الإرهاب الأكبر على كوكب الأرض ولا يقل خطورة على المجتمع العربي والدولي من الجماعات الإرهابية التي تعيث في بلداننا خراباً ودماراً، كما أن المجلس سيقف إلى جانب انتفاضة الشعب الفلسطيني من خلال المظاهرات والمواجهات التي تحدث اليوم على أرض فلسطين لإسقاط القرار المتهور والخطير الذي هو استكمالاً لوعد بلفور الذي زرع الكيان الصهيوني في قلب الوطن العربي ومنح من لا يملك الحق لمن لا يستحق، وأن هذه الإجراءات تثبت من جديد بالدليل القاطع زيف الإدعاءات الأمريكية وادعائها زوراً حرصها على إحلال السلام في المنطقة والسلم والأمن العالميين.   

ويدعو المجلس المركزي كافة النقابات العمالية العربية والدولية الصديقة تعميق تضامنهم مع الشعب العربي الفلسطيني في الدفاع عن حقوقهم وعن المقدسات المسيحية والإسلامية في فلسطين. إن هذا القرار الظالم لن يغير في واقع أن القدس المحتلة هي عاصمة فلسطين الأبدية، ومستقبل القدس لا تحدده دولة أو قرار بل هو ملك وقف للشعب الفلسطيني ولأجياله التي لم تولد بعد.   

وخلص اجتماع المجلس المركزي إلى القرارات التالية:   

1- دعوة المنظمات النقابية العربية والدولية إلى التظاهر أمام السفارات الأمريكية في مختلف العواصم العربية والدولية. 

2-  الامتناع عن تأدية الخدمات التي تحتاجها السفارات والقنصليات والمراكز الأمريكية وكذلك خدمات الموانئ والمطارات للسفن والطائرات الأمريكية ولأي دولة تعترف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. 

3-  مطالبة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية بالدعوة إلى  عقد اجتماع طارئ مفتوح لمطالبة الإدارة الأمريكية بالرجوع عن قرارها الجائر المخالف لشرعية قرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية وقطع العلاقات مع الدول المؤيدة لهذا القرار. 

4-مناشدة كافة الفصائل الفلسطينية بالعمل بيد واحدة على تمتين الوحدة الوطنية  ووضع أسس وطنية ونضالية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة  الكيان الصهيو- أمريكي. 

5-اعتبار المقاومة الشعبية بكافة أشكالها طريقاً مشروعاً لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني .

6-يطالب المجلس رفع الحصار الجائر عن الشعب العربي الفلسطيني رفعاً كاملاً ليعيش كباقي شعوب الأرض ضمن دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس. 

7-يطالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن العمل على إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الصهيوني وإيقاف بناء المستوطنات وإزالة جدار الفصل العنصري الذي أقيم في الضفة الغربية، ووقف كافة الأعمال لتغيير ديموغرافية وجغرافية مدينة القدس.  

8-مطالبة الدول العربية بالدعوة إلى عقد الجمعية العامة  للأمم المتحدة  لإسقاط القرار الأمريكي بتهويد القدس وجعلها عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها. 

9-مطالبة الدول العربية وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان "الإسرائيلي "  وطرد البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية حيثما وجدت وإقفال سفاراتها ومكاتبها  التمثيلية.    

10-تفعيل  مكتب مقاطعة إسرائيل وذلك بمقاطعة المنتجات الأميركية والاسرائيلية.

11-توجيه التحية للشعب العربي الفلسطيني الذي عبر عن وحدة الموقف في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي وانطلاق انتفاضته الجماهيرية في وجه تهويد مدينة القدس 

12- يحي المجلس تحركات شعوب العالم التي ملأت ساحات المدن الكبرى احتجاجاً على العدوان الصهيوني الأمريكي حتى في معاقل الدول المتسلطة والداعمة للعدو الصهيوني الأمريكي.

13-إدانة التطرف والإرهاب بكل أشكاله والعمل بكل قوة لمواجهته ومواجهة آثاره الخطيرة على النسيج الاجتماعي للأمة العربية باعتباره الوجه الآخر من وجوه الاعتداء الصهيو - أمريكي على الشعوب العربية.

14-دعوة منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ، ووضع حد للعدوان والحصار والتهويد المفروض عليه، والمساهمة في الحملة الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية بصفة كاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة فلسطين.  

15-التوجه بتشكيل لجنة القدس لمتابعة توصيات المجلس المركزي الطارىء المنعقد اليوم على أن تجتمع بشكل دوري لمتابعة القرارات والنظر بأي مستجدات 

اختتم المجلس أعماله بتقديم الشكر للاتحاد العمالي العام في لبنان على كرم الضيافة وحسن التنظيم لإنجاح أعمال المجلس المركزي الطارئ الذي انعقد في بيروت بتاريخ 20/12/2017  ويتوجه المجلس إلى شعب لبنان وجيشه ومقاومته بالتحية لانتصاراته على العدو الصهيوني والعصابات الإرهابية ودحرهما وتحرير  أراضيه.