التغرير في العقود التجارية وفقًا للقانون السعودي

الإعلامي/ خضران الزهراني/ الباحة 

يُعد التغرير أحد المفاهيم القانونية الهامة في العقود التجارية، وهو يشير إلى قيام أحد الأطراف بخداع الطرف الآخر لإبرام عقد معين من خلال وسائل احتيالية أو تقديم معلومات مضللة. في القانون السعودي، يُعالج هذا الموضوع بشكل مفصل في النظام المدني، وتحديدًا في المادة 61 من نظام المعاملات المدنية.

التغرير يمكن أن يأخذ عدة أشكال، بما في ذلك تقديم معلومات كاذبة أو إخفاء حقائق جوهرية تتعلق بالصفقة. الهدف من هذه الأفعال هو تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب الطرف الآخر، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر مادي أو معنوي به. ولحماية الأطراف المتعاقدة، ينص القانون السعودي على بطلان العقد في حال ثبوت وقوع التغرير، مما يمنح الطرف المغرر به الحق في استرداد حقوقه وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

من الجوانب الهامة في مكافحة التغرير هو تعزيز الوعي القانوني بين الأفراد والشركات حول حقوقهم وواجباتهم عند إبرام العقود. يجب على الأطراف المتعاقدة التأكد من صحة المعلومات المتبادلة والتحقق منها قبل التوقيع على أي اتفاقية. كما يجب على الجهات الرقابية والقضائية تكثيف جهودها لمكافحة هذه الظاهرة وضمان تنفيذ القوانين بصرامة.

في الختام، يُعتبر التغرير في العقود التجارية تحديًا كبيرًا يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الأطراف المتعاقدة والجهات القانونية لضمان بيئة تجارية نزيهة وعادلة. من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، يمكن تحقيق حماية فعالة لحقوق الأطراف ومصالحهم، مما يعزز الثقة في النظام التجاري ويشجع على النمو الاقتصادي المستدام.