شبكة نادي الصحافة السعودي - مكتب لبنان -رضوان عبد الله 

   بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، مع مديرة بعثة الـوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) مونيكا ستين أولسون، الوضع الاقتصادي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة لجهة معدلات البطالة والفقر المرتفعة، وتدخلات الوزارة ورؤيتها للتخفيف من حدتها.   وقال أبو شهلا إن فلسطين تعاني من معدلات بطالة وفقر متزايدة، حيث يوجد حوالي 400 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الخريجين والشباب، و320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، ما يفضي إلى تبعات سلبية تلقي بظلالها على المجتمع الفلسطيني.

   ولفت أن عدد العاطلين عن العمل سيرتفع إلى 900 ألف بحلول عام 2030، في حال استمرار الوضع دون إيجاد حلول عملية وحقيقية. وأضاف أبو شهلا أن الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل جديدة، والقطاع الخاص هش وضعيف، و90% - 95% من المشاريع لا تستخدم أكثر من 20 عاملا فقط، ومعظمها عائلية، ناهيك عن القيود الإسرائيلية التي تعطل إقامة مشاريع كبيرة وتمنعنا من الاستثمار في الأراضي المنطقة "ج" في الضفة الغربية. وتابع أبو شهلا أن رؤية الحكومة تتمثل بتطوير منظومة التدريب المهني بكافة مكوناتها لتخريج أيدي عاملة ذات مهارة عالية، تتلاءم واحتياجات سوق العمل وقادرة على المنافسة، وتوفير قروض دوارة للشباب بفائدة لا تتعدى %5 وفترة سماح تصل إلى سنة، من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ومؤسسات إقراض منتشرة في كافة المحافظات، الأمر الذي يحتاج لتوفير مليار دولار خلال 3-5 سنوات مقبلة لخلق 250 ألف فرصة عمل.

كما استعرض آخر المستجدات المتعلقة بإنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية التي ستغطي 950 ألف عامل في القطاع الخاص، وستضمن التزام أصحاب العمل بدفع الحد الأدنى للأجر وزيادة شهر سنويا. وتخطط الوزارة لإقامة 15 مركز تدريب مهني في الضفة، و5 مراكز في غزة خلال السنوات الثلاثة المقبلة. 

  من ناحية اخرى فقد أدانت الحكومة ، حملة "التضليل والتزييف التي تقوم بها حركة حماس، التي تحاول عبرها تضليل الرأي العام وحرف الأنظار عن السبب الحقيقي لتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة"، ودعتها إلى الاستجابة لمبادرة السيد الرئيس ورؤيته لإنهاء الانقسام.وقال الناطق باسمها طارق رشماوي في تصريح صحفي، إن استمرار حالة الانقسام واستمرار حماس بممارسة سلطة الأمر الواقع، وعدم استجابتها لمبادرة السيد الرئيس، وتشكيلها لما يسمى باللجنة الإدارية لإدارة شؤون قطاع غزة، هو ما يشكل معيقا أساسيا أمام حكومة الوفاق التي عملت جاهدة طيلة السنوات الماضية، وستظل تعمل من أجل كسر الحصار الظالم المفروض من قبل سلطات الاحتلال على قطاع غزة".

وأضاف رشماوي: ان الحكومة تنفق ما يقارب 450 مليون شيقل شهريا في قطاع غزة، بينما تقوم مليشيا حركة حماس وسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة بفرض الضرائب بشكل غير قانوني على المواطنين الفلسطينيين وجباية هذه الضرائب وجباية كافة الإيرادات، ولا تقوم بتحويل هذه المبالغ الى خزينة الحكومة الفلسطينية بل تقوم بسرقة وقرصنة هذه الأموال، هذا بالإضافة الى أن حركة حماس وطيلة سنوات الانقلاب تمارس كل أشكال الإرهاب على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر إنشاء محاكم غير قانونية وتنفيذ أحكام إعدام بشكل غير قانوني أيضا، كما أنها تقوم بالاستيلاء على شاحنات الدواء التي تقوم وزارة الصحة بإرسالها للمحافظات الجنوبية وبيعها للمواطنين وتوزيع هذا الدواء على عناصرها، كما ان سلطة الأمر الواقع تفرض رسوما على التحويلات الطبية التي تصدرها وزارة الصحة بشكل مجاني، هذه الممارسات وغيرها هي ما يعيق عمل حكومة الوفاق الوطني، وهذا يؤدي إلى تفاقم صعوبة الأوضاع في قطاع غزة. وأضاف الناطق باسم الحكومة ان القيادة والحكومة الفلسطينية ستتخذان كافة الإجراءات المناسبة من أجل إنهاء حالة الانقسام".