لاتلتفوا على الحقيقة لادولة عميقة في إيران ،بل دولة ...

سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

الكاتب / محمد المنصور الحازمي

يتردد الآن على السنة إعلاميين أن في إيران " الدولة العميقة " هي من تتحكم في القرارات المهمة منها من يتبوأ منصب رئيس الجمهورية حسب ما تناولته القنوات الإخبارية التي استنفرت جهودها لاستقطاب أشهر الإعلاميين من كتاب صحافيين ومسؤولين إيرانيين سابقين وأكاديميين متابعين للشأن الإيراني من المقيمين خارج إيران في عواصم غربية وعربية ، ومن محللين سياسيين عربًا وإيرانيين يعملون لحساب قنوات فضائية إخبارية عربية لديهم اهتمامات بالشأن الإيراني ، يتفق معظمهم مع مايدور خلف الكواليس في إيران أن الرئيس الراحل أبراهيم رئيسي فشل في معالجة ولو ضئيلة في الجانب الإقتصادي والمعيشي والتنموي والمالي والنقدي ويعود ذلك بالأساس للمفاوضات في الملف النووي التي لم تنجح في الوصول إلى صيغة تحقق إنفراجة للتحرر من العقوبات الأمريكية التي تلتزم بتطبيقها غالبية دول العالم .

وقد تسلم الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الحكم من الرئيس حسن روحاني وسعر صرف الدولار الأمريكي ١٧ ألف تومان إيراني ، وسجل إرتفاع صرف الدولار مقابل العملة الإيرانية فترة الرئيس إبراهيم رئيسي؛ ٧٠ ألف تومان إيراني، والنجاح الوحيد الذي يحسب لحكومة رئيسي التوصل لاتفاقية بعودة العلاقات مع السعودية وبضوء أخضر من المرشد .

والحقيقة الساطعة أن المرشد العام علي خامنئي أو من سيخلفه هو من يملك القرار في إيران ، ومن حيث من سيتمكن من الوصول لمنصب رئيس الجمهورية ليس عبر الانتخابات بل من يعد محسوبًا على المرشد الأعلى و حده من يقبل ترشيحه هو من سيفوز .

ورُبَما يصدر المرشد قرارًا بتمديد القائم بعمل رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه اليوم محمد مخبر قبيل انتهاء الخمسين يومًا ليكمل الفترة المتبقية لرئاسة رئيسي،إلى ٣ أغسطس ٢٠٢٥ موعد الانتخابات العامة لمجلس الشورى (البرلمان) الذي لايترشح لخوضها إلا من يجتاز موافقة هيئة الخبراء ، مجلس تشخيص مصلحة النظام ، ومجلس صيانة الدستور وغيرها من اللجان والحرس الثوري وجميع تلك المجالس لاسلطات لها وأيضا السلطة القضائية والتشريعية ممثلة بمجلس الشورى، والتنفيذية ورئاسة الجمهورية بل تستمد سريان قرارتها بعد موافقة المرشد الأعلى على خامنئي وتزكية الحرس الثوري، إذن لاتوجد دولة عميقة إلا إذا كان المقصود بها الدائرة المصغرة لخامنئي واهمها الحرس الثوري. ويظل منصب رئيس الجمهورية في إيران كمنصب رئيس الوزراء في الأنظمة الرئاسية مع كليشيهات انتخابية شكلية لايملك صلاحيات سوى تسيير إجرائي مع وزرائه للشؤون الداخلية الخدمية وتوقيع اتفاقيات مع دول بضوء أخضر من المرشد .