بقلم/ الدكتور إياس ال بارود*

من اهم أهداف رؤية المملكة ((٢٠٣٠)) ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اجمالي الناتج المحلي من ٢٠في المائة الى ٣٥في المائة من اجل الوصول بمساهمه القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي من ٤٠في المائة الى ٦٥في المائة.

ولكي تنجح هذه المبادرة يجب ان تعقد الغرف التجارية ورش عمل متواصلة مع شباب الاعمال ويجب ان تخرج هذه الورش بخلاصة حجم التحديات التي تواجه رواد الأعمال.

ولكي نقلل من حجم المعوقات التي تواجه الشباب في أعمالهم نامل ان تبتكر اليه تمويل تسهل الإجراءات الصعبة والحد من المنافسة الغير عادله لحماية المشاريع الصغيرة من خطر الإفلاس.

وكما نعلم ان الشباب يمثل نحو ٧٠في المائة من مواطنين المملكة. ويمكن ان تكون نعمه في حال استثمار هذه النسبة الكبيرة من شريحة الشباب لتعزيز النمو الاقتصادي، ويمكن ان تحول الى نقمه في حال اهمالها وعدم استثمارها.

ويأتي هنا الدور الكبير للجامعات في خدمة المجتمع من خلال بناء قدرات الشباب وتوفير الدعم الفني لهم وتبني افكارهم ومبادراتهم وخلق تخصصات جديده تتعلق برواد الاعمال وتدريسها في كليات الاقتصاد في الجامعات السعودية.

ولا ننسى أيضا ان الشركات مقصرة جدا في توفير الدعم الفني لشباب الاعمال ودعمهم وتحفيزهم.

ومن المهم ان يكون للقطاع الخاص دور بارز في المساهمة في رؤية المملكة ٢٠٣٠ بما يقود الاقتصاد المحلي الى النمو والازدهار والتألق.

ولله الحمد الاقتصاد السعودي من عام لآخر يحقق معدلات نمو جديده، حتى وان تباطأت في العامين الاخيرين بسبب تراجع أسعار النّفط، الا اننا نحقق نمو جديد في كل عام.

ولله الحمد من أبرز المبادرات التي أسست في هذا المجال، مبادرة الدولة الحكيمة بوضع حجر الأساس لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تركز أعمالها على دعم وتنمية المنشآت ورعايتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي وليكون قادر على توليد الوظائف وخلق فرص العمل الى المساهمة في توطين التقنية والزيادة من إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وستعمل أيضا الهيئة على وضع سياسات ومعاير تمويل المنشأة ومساندتها، ودعم انشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الاقراض، الى جانب العمل على ازالة المعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المنشآت.

*المستشار والخبير الاقتصادي والسياسي.