شبكة نادي الصحافة السعودي - ايطاليا -زهرة محمد

اختتمت، اليوم الأحد، أعمال الدورة 111 للمفوضية الأوروبية من أجل الديمقراطية من خلال القانون والمعروفة بمفوضية "فينيتس" لأنها تعقد اجتماعاتها الدائمة في مدينة فينيتسيا الإيطالية.وشارك في الدورة ممثلون عن كافة دول الاتحاد الاوروبي وحوض المتوسط، إضافة الى شخصيات أكاديمية خبيرة بالنظم الانتخابية والديمقراطية والمحاكم الدستورية والدستور وحقوق الانسان والشفافية.وأشارت سفيره دولة فلسطين لدى إيطاليا مي كيلة، إلى الانتخابات المحلية التي عقدت بتاريخ 13-5-2017، وأكدت أن دولة فلسطين تعمل جاهدة من اجل تطوير وتحديث القوانين الفلسطينية لتكون متوائمة مع المعايير الدولية.

وشرحت عن الخطة الوطنية للعدل وسيادة القانون والتي تم تبنيها من قبل مجلس الوزراء في جلسته رقم 153 بتاريخ 2017/5/23 والتي ستمتد من 2017 - 2022 والتي تحمل هدفين: الأول نظام عدلي فعال وقوي من اجل تامين محاكم عادلة، والثاني بناء نظام عدلي بمؤسسات فاعلة وأضافت بان مسوغات القوانين الفلسطينية صيغت بما يتناسب والمعايير الدولية منذ البدايات عند انشاء السلطة الوطنية الفلسطينية وانتخاب مجلسها التشريعي .وأضافت رغم أن هذه المفوضية هي تقنية بامتياز الا أنني لا استطيع فصل القضاء الفلسطيني عن الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والذي يشهد اختراقات فاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني مبرزة مجموعة من الممارسات على الأرض، وناشدت المفوضية بوضع حد لهذه الخروقات.وأكدت أن دولة فلسطين تطمح دائما لأن تمارس الديمقراطية رغم رزوحها تحت احتلال ظالم ومتغطرس، ورغم ان الديمقراطية والاحتلال لا يلتقيان .

وتعتبر هذه المفوضية تقنية لمواضيع النظم الانتخابية والديمقراطية والمحاكم الدستورية والدستور وحقوق الانسان، وتراقب شفافية الدول من حيث القانون الذي تعمل به للانتخابات، وهي الجسم الاستشاري للمفوضية الأوروبية للديمقراطية والتي تعمل على مراقبة تطبيق الديمقراطية وشفافية الانتخابات في الدول الأوروبية وحوض المتوسط، إضافة لتقديم الخدمات التقنية في هذه المجالات للدول التي تطلب التدخل، وقد تم تأسيسها عام 1990 .وناقشت الدورة في اليوم الأول تعاون المفوضية مع البرلمانات وذلك باستضافتها لبرلمانين ومن ثم تمت متابعة النظام الانتخابي في كل من دول جورجيا، وجمهورية مولدوفيا، وارمينيا، وبلغاريا، وهنغاريا، حيث تم النقاش مع الخبراء المرسلين من قبل المفوضية بالخصوص .وفي اليوم الثاني تمت مناقشة تعاون بعض الدول للدورة القادمة والتي ستعقد في الفترة من 6-7 اكتوبر 2017، ومن هذه الدول بولندا، وتونس، والبرازيل، كما تم عرض ومناقشة المبادئ الدستورية والقانونية والعلاقة مع المؤسسات التي تدافع عن حقوق الشعوب. وفي نهاية الجلسة تم عرض بعض الاستمارات الخاصة بالرأي العام التي من الممكن استخدامها عالميا وتبنيها من قبل المفوضية لتكون الأداة بحسب معايير المفوضية .