الوعي الحقوقي
الكاتب / محمد منصور
تشهد بلادنا العظيمة قفزات نوعية لا يمكن تجاهلها في شتى المجالات الخدمية والحقوقية وكذلك العدلية ، فما كنت تحتاج إلى أشهر لتنجزهُ أصبحت تحصل عليه خلال سويعات لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة وهذا كله جاء بفعل جهود جبارة ومشكورة من جهات الاختصاص احتاجت لسنوات طويلة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من نجاحات ... وهذا كله نتيجة حتمية لإرادة حقيقية للتطوير من قبل ولاة الأمر أيدهم الله.
وأنا هنا أحببت التطرق للجانب الجزائي للأفراد فالجميع هنا عليهم واجبات عليهم تأديتها وحقوق يفترض أن يحصلوا عليها، وقدم تم ولله الحمد صياغة هذه الحقوق والواجبات على شكل مواد مكتوبة مقننة مستمدة من شريعتنا السمحة جاهزة للتطبيق بعيداً عن الأجتهادات والتأويلات التي قد تتشتت من خلالها هذه الحقوق وتبعاً لذلك يتم تفعيلها كمسطرة واحدة على الجميع عند الحاجة للتقاضي بكل درجاته ابتداء من جهات الضبط والنيابة العامة وحتى آخر السلم في محاكم النقض وخصوصاً منها الأحكام الجزائية ... وهذا في حد ذاته عمل جبار تُرفع له القبعة ، ولكن للأسف يقابل كل هذه الجهود مشكلة جهل كثيراً من الأفراد بكل هذه الأنظمة والمواد ويتفاجأ الكثير بوقوعهم في المحظور فيقعون عرضة لعقوبات مؤلمة وصادمة نتيجة هذا الجهل وخصوصاً المراهقين منهم وبعض الشباب الذين قد يتأثر مستقبلهم نظراً لعدم درايتهم بهذه الضوابط والتقنينات القانونية ، وهنا يجب أن تتضافر الجهود التوعوية على كل المستويات لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وخصوصاً الجزائية منها وليشارك في ذلك كل الجهات الحكومية منها والمجتمعية والإعلامية واخص منها التعليمية وعليه اقترح إعتماد تدريس مادة الحقوق الجزائية الإجرائية لطلاب المرحلة الثانوية حتى نحصل على جيل واع بما له وعليه ، ومساهماً في عجلة التنمية وليصبح متفرغاً للأستفادة من مقدرات بلدنا تحقيقاً لرؤيتنا الواعدة بأذن الله تعالى ...
.jpg)
.jpg)
